حمایت از جریان‌های مردمی 

مبارزه با فساد اقتصادی از رویکرد صحیح دولت و همه ارکان نظام اسلامی با سرفصل‌ها و زمینه‌هایی آغاز می‌شود که به فساد منتهی می‌شود. اگر دولت خواهان مبارزه با فساد و حذف آن و توزیع هر گونه رانتی از عرصه اقتصاد است، باید با شناسایی بسترها و گلوگاه‌های اصلی تولید فساد در کشور مانع انجام هر گونه فسادی در بخش‌های مختلف اقتصادی شود.

اصلاح قوانین و ساختارهای مدیریتی و نظارتی، به ویژه در ادارات دولتی و نهادها و سازمان‌ها موضوع مهمی است که می‌تواند این پیام را به مردم مخابره کند که دولت در جهت حذف فساد از بخش‌های مختلف اقتصادی اقدامات مهمی را در دستور کار خود قرار داده است.

مسئله مهمی که به منزله یک رویکرد اصلی باید در دستور کار دولت برای مبارزه قطعی با فساد قرار بگیرد، پر هزینه کردن فساد در جامعه است؛ اعم از فسادهای کوچک اداری تا فسادها و رانت‌های بزرگ اقتصادی. یکی از اقداماتی که می‌تواند منجر به ایجاد اعتماد و اطمینان مضاعف در اذهان عمومی مبنی بر مبارزه دولت با فساد اقتصادی شود، به کارگیری سازوکارهای افشا و انتقال فساد و برخورد با فسادهای اداری است. قوه قضائیه در این موضوع باید همراه و همگام با دولت در برخورد با فسادهای اقتصادی و اداری گزارش شده پای کار باشد.

رشوه‌خواری به منزله یکی از مصادیق فساد اقتصادی که متأسفانه مردم در کف جامعه در فعالیت‌های اداری خود با آن درگیر هستند، موضوع مهمی است که دولت مبارزه با آن را در کنار برخوردهای شدید با اعطای رانت‌ها و وام‌های کلان به مفسدان بزرگ اقتصادی باید کلید بزند.

در صورتی که مردم با درخواست رشوه یا کم‌کاری از سوی ادارات دولتی به بهانه اخذ رشوه مواجه شوند، اگر دولت برای گزارش‌های چنین مواردی سامانه‌ای طراحی کرده باشد و مردم شاهد مجازات مفسدان اقتصادی به میزان تخلف صورت داده شده باشند، قطعاً احساس می‌کنند دولت گامی هر چند کوچک برای مبارزه قاطعانه با فساد اقتصادی و اداری در جامعه برداشته است.

حمایت از افشاکنندگان فساد نیز از جمله مصادیقی است که موجب آرامش و افزایش اطمینان مردم نسبت به عملکرد مبارزه با فسادهای اقتصادی و اداری می‌شود. به حتم اگر مردم بدون هراس از پیامدهای افشای فسادهای اقتصادی و اداری به دولت بتوانند آنچه را که می‌بینند یا احصا می‌کنند، به دولت و دستگاه‌های نظارتی گزارش کنند، این موضوع زمینه اعتمادسازی بیشتر و انتشار سریع‌تر گزارش‌های فساد می‌شود.

همراهی و حمایت دولت از افشاکنندگان فساد اقتصادی و برخوردهای قاطع به دور از تبعیض قائل شدن‌های سیاسی و جناحی سبب می‌شود جریان فسادی که همواره تلاش می‌کند تا از طریق زد و بند منابع مالی دولت و ملت را مصادره کند، بر اثر مشاهده برخوردهای بی‌چون و چرای دولت و سیستم‌های قضایی و نظارتی به سمت انجام فسادهای اقتصادی و اداری نرود؛ چرا که هزینه زیادی بابت این موضوع باید پرداخت کند که قطعاً در ازای آنچه کسب می‌کند، هزینه زیادی بر وی تحمیل می‌کند.  وجود شفافیت در فعالیت‌های دولت با راه‌اندازی سامانه‌هایی در نظام بانکی و مالیاتی کشور که مردم از نزدیک بتوانند تراکنش‌های مالی و هر آنچه در خصوص جابه‌جایی منابع مالی و اعطای تسهیلات مربوط می‌شود را شناسایی کنند، بسیار حائز اهمیت است. متأسفانه بخش بزرگی از فسادهای اقتصاد ایران ناشی از نبود شفافیت است. تا زمانی که دولت و ارگان‌ها و نهادهای مختلف پشت درهای شیشه‌ای تمام فعالیت‌های خود را با مردم در میان نگذارند، نمی‌توان بر این موضوع تأکید کرد که دولت به سمت مبارزه قاطعانه با فساد حرکت می‌کند. از سوی دیگر دولت باید مسئله مهمی به نام تعارض منافع را خط بطلانی بکشد. آنچه در اقتصاد به عنوان منفعت می‌شناسیم، باید به عموم مردم ایران تعلق بگیرد، نه عده قلیلی از وابستگان و نزدیکان به قدرت. تعارض منافع زمانی ایجاد می‌شود که مدیرانی روی کار آورده شوند که برای منفعت‌زایی شرکت‌های تحت مدیریت خود سیاست‌گذاری کنند.  از سوی دیگر راه‌اندازی کامل دولت الکترونیک نیز موضوع مهمی است که انتظار می‌رود دولت آقای رئیسی آن را در دستور کار قرار دهد؛ چرا که انسان‌محور بودن کارها و فعالیت‌هایی که به صورت دستی انجام می‌شود، نمی‌تواند در مبارزه قاطعانه با فساد به دولت کمک چندانی کند.

وقتی دولت الکترونیک راه‌اندازی شود و فعالیت‌های اقتصادی به صورت برخط و در فرآیند بسترهای الکترونیکی به روز دنیا انجام شود، مردم متوجه این موضوع مهم می‌شوند که نیت دولت در مبارزه با فساد اقتصادی جدی است. بی‌تردید راه‌اندازی دولت الکترونیک گام مهمی برای مقابله با اعمال نظر شخصی مدیرانی است که در فضای غیر شفاف و غیر الکترونیکی می‌توانند عوایدی به نفع خود یا آشنایان و سفارش‌شدگان داشته باشند.

انتخاب مدیران شایسته و پاک دست نیز موضوع مهمی است که می‌تواند پیام مبارزه با فساد اقتصادی را به مردم بدهد. تا وقتی مدیران پاک‌دست علاوه بر تخصص، تعهد کاری و ایمان به انجام درست کار نداشته باشند، قطعاً نمی‌توان به عملکرد دولت در مبارزه با فساد امیدوار بود. ملاک ارزشیابی مردم از مبارزه با فساد اقتصادی استفاده از مدیران متعهد و متقی است که برای ارتقای جامعه کار می‌کنند.

حذف هر گونه سیاسی‌کاری و رابطه‌بازی از نظام اداری و اقتصادی کشور ملاک مهم دیگری برای باورمند کردن جامعه نسبت به حرکت دولت در راستای مبارزه قاطعانه با فساد اقتصادی است. دولت باید در این زمینه به نکات مهم و ارزشمندی که در دولت‌های گذشته مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار گرفته، دقت کند.

هر موضوعی که مانع برقراری شفافیت و پاسخگویی کامل به مردم در زمینه مقابله با فساد اقتصادی باشد، این شائبه را در مردم ایجاد می‌کند که دولت قصد مبارزه قاطعانه با فساد را ندارد؛ از این رو توصیه می‌شود دولت آقای رئیسی با تأمل در نکات اشاره شده و سایر مباحثی که مجال تشریح آن در این فرصت نبود، وعده مبارزه با فسادی را که به مردم داده‌اند، هر چه سریع‌تر محقق کند.